به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پنجاه و سومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، روز شنبه، پنجم بهمن‌ماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، مرادنیا، استاندار کردستان، جمعی از معاونان وزارت راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو این ستاد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
محمد آئینی، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ابتدای این جلسه به ذکر مصوبه‌های جلسه پنجاه و دوم ستاد ملی پرداخت و گفت: در این جلسه مقرر شد، برنامه اجرایی بحرانی‌ترین محلات ناکارآمد شهری توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه و در جلسه آتی ستاد ملی جهت بررسی ارائه شود. در این راستا گزارش مربوطه در ۲۲ دی‌ماه در جلسه کمیته فنی ستاد ملی ارائه شد که با برخی اصلاحات مورد تایید قرار گرفت و پس از اصلاحات در جلسه هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی در ۲۳ دی‌ماه ارائه شد. به این منظور ۱۲ محله در مرحله اول و ۱۶ محله نیز در مرحله دوم در کل کشور شناسایی شده است.
تشکیل کارگروه ملی برای راه‌اندازی سامانه برخط پایش و کنترل اسکان غیررسمی
وی در خصوص مصوبه دوم جلسه پنجاه و دوم ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: مقرر شد به‌منظور کاهش و پیشگیری از گسترش اسکان غیررسمی سامانه برخط پایش و کنترل اسکان غیررسمی با اولویت کلان‌شهرها توسط شهرداری‌های با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور اجتماعی ) و شرکت بازآفرینی شهری ایران راه‌اندازی شود .در این خصوص نیز موضوع در کمیته فنی ستاد ملی با حضور نماینده سازمان شهرداری‌ها و همچنین جلسه با سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان شهرداری‌های مشهد و نسیم‌شهر از شهرداری‌های درگیر این کار در تاریخ سی‌ام دی‌ماه برگزار شد. بر اساس جمع‌بندی که در پایان این جلسات انجام شد مقرر شد، اداره‌‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها و شهرداری‌ها محدوده‌های فعلی بافت فرسوده را با یکدیگر قطعی و صورتجلسه کنند و متناسب با شرایط محلی اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی به کار گیرند. همچنین پیشنهاد شد کارگروهی ملی با حضور دستگاه‌های درگیر در این حوزه از جمله سازمان نقشه‌برداری، مرکز آمار ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان شهرداری‌ها و شهرداری‌های کلانشهرهای تهران و مشهد به‌عنوان نماینده شهرداری‌ها تشکیل شود و ساز و کار این سامانه را به لحاظ فنی و زیرساختی فراهم کنند تا اتصال برخط با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بتوانند این محدوده‌ها را مورد پایش و کنترل قرار دهند و بحث بودجه این اقدامات نیز تامین شود. همچنین نمایندگان حاضر در این جلسه تقاضا داشتند که قوه قضاییه به‌صورت قاطع از تصرفاتی که پیرو گزارشات این کارگروه ارائه می‌شود، جلوگیری کند.
تهیه مدل تامین مالی پروژه‌های بازآفرینی توسط شرکت بازآفرینی و شهرداری تهران
آیینی، عنوان کرد: با توجه به اینکه مدل‌های تامین منابع مالی براي بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری دچار مشکل و ضعف است، مقرر شد برای بررسی این موضوع و ارائه راه‌حل بانک مرکزی با همکاری بانک مسکن و مشارکت سازمان برنامه و بودجه، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری تهران به نمایندگی از کلانشهرهای کشور، مدل پیشنهادی خود را بر اساس ظرفیت‌های موجود تهیه و گزارش اقدام این کمیته را به دبیرخانه ستاد ملی ارائه کنند. در این راستا نیز بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام شود.
مهدی عبوری در خصوص مصوبه سوم جلسه پنجاه و دوم خاطرنشان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران سه مدل تامین مالی را پیشنهاده داده و آماده کرده است که ابتدا باید در سازمان برنامه و بودجه مورد تایید قرار گیرد که به این منظور در روزهای آینده جلسه ای با مدیران سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت و پس از به نتیجه رسیدن این موضوع اقدامات بعدی به اطلاع حاضران در ستاد خواهد رسید.
توجه به مزیت‌های رقابتی در طراحی مدل‌های تامین مالی
وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص این مصوبه با اشاره به اینکه در جلسه گذشته ستاد مقرر شد، یک مدل تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری دچارمشکل و ضعف طراحی کنیم، خاطرنشان کرد: باید بر اساس تجاربی که تاکنون تحصیل شده است، مدل‌های تامین مالی با رویکردی متفاوت طراحی شود؛ باید مزیت‌های رقابتی را در این مدل‌ها به‌وجود آوریم تا جاذبه بیشتری به وجود آورد و توسعه‌گران به این موضوع وارد شوند و تحولی در این زمینه ایجاد شود.
در طراحی مدل‌های تامین مالی برنامه‌های بازآفرینی دولت‌محوری باید به حداقل برسد
وی افزود: اگر بخواهیم همه مدل‌های تامین مالی را به یارانه و بودجه‌های دولتی مربوط کنیم به نتیجه نمی‌رسیم و اقداماتی که مصوب می‌کنیم بی‌نتیجه پیش خواهد رفت. بنابراین باید سعی کنیم با سیاست‌ها و تصمیماتمان، بازآفرینی را تسهیل و پشتیبانی کنیم. به این منظور باید مدلی مالی که دولت‌محوری آن به حداقل برسد و دولت حامی و پشیبان باشد، طراحی شود؛ نه اینکه ما به‌عنوان دولت، فقط بودجه دهیم تا کار انجام شود؛ اگر این‌گونه باشد، اهدافمان تا صد سال دیگر نیز محقق نخواهد شد.
تعیین محدوده‌های هدف بازآفرینی تا شش ماه آینده با سه شاخص قبل
آیینی در ادامه این جلسه به ذکر دیگر مصوبات جلسه پنجاه و دوم پرداخت و در توضیح مصوبه چهارم این جلسه گفت: به‌منظور بررسی و تدقیق شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری مقرر شد کمیته‌ای به ریاست دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با همکاری مرکز آمار ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان نوسازی شهر تهران تشکیل شود و نتیجه پس از بررسی به دبیرخانه ستاد ملی ارسال شود. این موضوع با عنوان، گزارش "آسیب‌شناسی شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهکارهای مداخله در آن‌ها" در دستورکار جلسه شانزدهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، قرار گرفت و در این جلسه مصوب شد تا شش‌ماه آینده بر اساس سه شاخص مصوب قبلی شورا اقدام و ظرف شش‌ماه آینده شیوه‌نامه اصلاح‌شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت طرح در شورا ارسال شود. همچنین مقرر شد شاخص‌های ناکارآمدی مربوط به وظایف هر دستگاه به دستگاه مربوطه عضو ستاد ملی جهت بهره‌برداری ارسال شود. همچنین با توجه به درخواست تدقیق محدوده‌هاي بافت‌های ناکارآمد شهر تهران مقرر شد، شورای‌عالی شهرسازی و معماری با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به بررسی موضوع محدوده‌های مصوب ناکارآمد شهر تهران اقدام کنند. در این خصوص، جلسه‌ای در تاریخ هشتم دی‌ماه در محل شرکت بازافرینی شهری ایران برگزار شد و این شرکت، پیشنهاد خود را مبنی بر ملاك عمل قراردادن سه شاخص پیشین در شناسایی محلات ناکارآمد و هدف بازآفرینی شهری تا زمان اصلاح و بازنگری شیوه‌نامه مذکور، در نامه‌ای به معاونت شهرسازی و معماری جهت تصویب افزایش محدوده ارسال کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص این مصوبه گفت: قانون و آیین‌نامه بازآفرینی شهری، عمران و بهسازی به اندازه کافی، دستمان را باز گذاشته و اختیارات در آن دیده شده است.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص این مصوبه گفت: تعیین محدوده‌های ناکارآمد شهری شاخص‌هایی دارد که باید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب شود. اتفاقی که سال گذشته افتاد و ابهاماتی برای همه استان‌ها به‌وجود آورد، این بود که سه شاخص پیش یعنی، ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری به ۶۳ شاخص افزایش یافت و افزایش این شاخص‌ها، تعیین محدوده بافت‌های فرسوده را برای استان‌ها به مساله‌ای بغرنج تبدیل کرده بود.
وی افزود: با بررسی‌هایی که در جلسه شانزدهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که اگرچه این نکته که باید وارد محدوده‌های ناکارآمد شویم و با ضوابط همراه باشیم درست است ولی با زیاد کردن تعداد شاخص‌ها به نتیجه نمی‌رسیم. بنابراین مقرر شد تعیین محدوده‌ها فعلا با همان سه شاخص انجام شود و قرار شد شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری شهرداری‌ها ظرف مدت شش‌ماه، ضوابط ویژه عام و خاص هر شهر را تعیین کند.
مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این رابطه افزود: دبیرخانه شورای‌عالی سال ۱۳۸۵ شرکت بازآفرینی شهری ایران را ملزم کرد که سه شاخص اصلی یعنی بحث نفوذناپذیری، ریزدانگی و ناپایداری را برای تعیین محدوده‌های هدف به کار گیرد. سال ۱۳۹۲ نیز بازنگری در شاخص‌ها انجام شد و در شهریور سال ۹۷ این سه شاخص به ۶۵ شاخص افزایش پیدا کرد.
وی افزود: این افزایش شاخص‌ها باعث شد که محدوده‌های ناکارآمد شهری که برای مثال به‌طور متوسط ۱۵ درصد یک شهر را در بر می‌گرفت، به یک‌باره به بیش از ۷۰ درصد یک شهر برسد؛ در حالی‌که ما عملا با حمایت‌های دولت، همان ۱۵ درصد را با یک تاخیر چندساله موفق به کارآمد کردن می‌شدیم. این مورد پس از تذکر وزیر راه و شهرسازی ریشه یابی شده است و در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب و مقرر شد که شناسایی محدوده‌ها تا شش‌ماه آینده با سه شاخص پیشین انجام شود و در این مدت ضوابط کار را مشخص کنیم.
در ادامه، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، به ذکر دیگر مصوبات جلسه پنجاه و دوم ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار پرداخت و گفت: با توجه به ضوابط و معیارهاي خاص ناظر بر بافت‌هاي تاریخی از یک‌سو و مشکلات ساکنان و مالکان این بافت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم که بر این محلات نیز ناظر است، مقرر شد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، معاونت شهرسازي و معماري ایران و شرکت بازآفرینی شهري ایران برنامه و راهکارهاي اقتصادي ورود سرمایه‌گذاران به بافت‌هاي تاریخی و توانمندسازي ساکنان و مالکان و سازوکارهاي اجرایی را ارائه کنند. به این منظور ظرف روزهای آینده، جلسه‌ای در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این مصوبه موضوع بسیار مهمی است که مردم را فلج کرده است، افزود: این محدوده‌ها باید سریع‌تر تدقیق و تعیین‌تکلیف شوند تا ما بتوانیم مردم را از این وضعیت خارج کنیم.
تامین زمین برای افزایش سرانه‌های خدماتی در شهر تهران توسط سازمان نوسازی
آیینی در خصوص مصوبه دیگر جلسه پنجاه و دوم گفت: با توجه به کمبود سرانه‌های خدماتی در بافت‌های ناکارآمد شهری تهران از جمله بهداشتی، درمانی، انتظامی و ورزشی مقرر شد، نمایندگان این دستگاه‌ها برنامه خود را برای سال ۱۳۹۹ به سازمان نوسازی شهر تهران اعلام و سازمان مذکور، زمین مناسب برای تأمین خدمات مورد نیاز را به دستگاه‌های مرتبط شهری و استانی تهران معرفی کند. به این منظور جلسه‌ای در تاریخ سی‌ام دی‌ماه در سازمان نوسازی شهرداری تهران برگزار و مقرر شد در محلات هدف (اتابک، بلورسازی، مینابی) واقع در مناطق ۱۵ و ۱۷ برای اجرای برنامه عملیاتی محلات با مشارکت دستگاه‌ها اقدام شود. ضمن اینکه سازمان نوسازی نقشه جانمایی زمین برای اجرای پروژه‌ها را در جلسه مطرح و مقرر شد، مسائل حقوقی انتقال و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوطه انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص این مصوبه نیز گفت: این مصوبه تا حصول به نتیجه پیگیری شود و رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز ماهانه از پیشرفت آن گزارش دهد.
همکاری سازمان نوسازی و شرکت راه‌آهن برای اثربخشی پروژه بازآفرینی محور راه‌آهن تهران-تبریز
آیینی، ادامه داد: مصوبه دیگری این جلسه در خصوص اثربخشی پروژه بازآفرینی محور راه‌آهن تهران–تبریز در ارتقای کیفیت زندگی مردم پهنه جنوب‌غرب تهران بود که در این خصوص مقرر شد، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برای رفع موانع، ضمن برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان نوسازی شهر تهران، پیشنهاد و برنامه عملیاتی خود را ارائه کند. در این راستا طی بازدید میدانی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و عضو هیات‌مدیره شرکت راه‌آهن از محل پروژه، پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با مدنظر قرار دادن، آورده هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی(نقدی و غیر نقدی) سازمان نوسازی و در اختیار قراردادن اراضی محل پروژه توسط راه‌آهن به این سازمان تهیه و تا هفته آینده مبادله و عملیات اجرایی شروع شود. مصوبه دیگر جلسه گذشته ستاد ملی در رابطه با عدم حضور برخی از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری بود که در این رابطه مقرر شد، دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ضمن ابلاغ صورتجلسه، موارد را به ریاست دستگاه جهت تذکر به نماینده معرفی‌شده گزارش کند. این مورد نیز در مکاتبه‌ای به ریاست دستگاه‌ها اعلام و شورای راهبری ستاد ملی به‌منظور آسیب‌شناسی روند و اصلاح اقدامات دبیرخانه ستاد تشکیل شد.
دستور دوم: عملکرد و برنامه‌های آتی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در محدوده‌های اسکان غیر رسمی
عملکرد و برنامه‌های آتی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در محدوده‌های اسکان غیر رسمی دومین دستور کار این جلسه بود و تقی رستم‌وندی، نماینده این وزارتخانه به ارائه گزارشی در این راستا پرداخت و گفت: این موضوع پیش از این یک‌بار دیگر در صحن ستاد مطرح شده بود که نشان‌دهنده اهمیت آن است. علاوه بر تکالیف قانونی که در حوزه بازسازی و بهسازی محلات حاشیه‌نشین وجود دارد از بعد دیگر یعنی مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن پس از حدود سال ۱۳۹۴ مطرح شده است.
کاهش آسیب‌های اجتماعی هدف از تاسیس دفاتر تسهیل‌گری
وی گفت: در جلسه‌ای که در حضور مقام معظم رهبری با موضوع آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، بحث حاشیه‌نشینی همواره یکی از نکات مهمی بود که شخصا رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه جدی به این مساله داشتند، افزود: مقام معظم رهبری، گلایه‌های جدی از روند پیشرفت کار در این حوزه داشتند و نسبت به دستگاه‌ها گلایه‌های خودشان را منعکس می‌کردند. در جلسه پنجم آسیب‌های اجتماعی در اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز رهبر انقلاب اسلامی به وزارت کشور دستور دادند که این دستگاه در حوزه حاشیه‌نشینی نقشی فعال بپذیرد و در این حوزه طرحی را اجرا کند. در این راستا، طرح استقرار دفاتر تسهیل‌گری پس از انجام مطالعات و تجربیات با هدف، ورود به مقولات حاشیه‌نشینی از منظر اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی آماده شد. در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، سه موضوع، اقشار آسیب‌پذیر، موضوعات آسیب‌زا و موقعیت‌ها و مکان‌هایی آسیب‌زا در نظر گرفته شد که در خصوص محلات حاشیه‌نشین تجمیع و انباشت هر سه موضوع را می‌توان مشاهده کرد.
شناخت کاملی از آسیب‌های اجتماعی محلات ناکارآمد به‌دست آمده است
رستم‌وندی، تصریح کرد: براثر اقداماتی که دفاتر تسهیل‌گیری در سه سال گذشته در محلات فرسوده و ناکارآمد داشتند به نظر می‌رسد، سه موفقیت بزرگ نصیب این پروژه شده است. اول اینکه شناخت کامل و جامعی از حوزه آسیب‌های اجتماعی این محلات به‌دست آمد و پس از استخراج، در یک بانک جامع اطلاعاتی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در مرکز رصد وزارت کشور تجمیع شد.
وی، ایجاد ارتباط مناسب با ساکنان محل و ایجاد اعتماد و حس مشارکت و تعاون را موفقیت دوم دفاتر تسهیل‌گری خواند و افزود: ظرف سه دهه گذشته بابت عدم توجه به ساکنان این محلات این ارتباط متاسفانه بسیار تضعیف شده بود و در بدو ورود به این محلات، نخستین چیزی که به چشم می‌خورد، تضعیف سرمایه اجتماعی در این محلات بود که با تلاش کارکنان این دفاتر، ظرف سه سال گذشته به‌طور نسبی ارتباط برقرار و در حوزه بازسازی توفیقاتی حاصل شده است. محور سوم نیز ارائه خدمات و مداخلات مثبتی است که در این محلات صورت گرفت.
هدایت کردن ۱۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی به سمت محلات هدف
نماینده وزارت کشور در ادامه گفت: به طور خلاصه تلاش‌های اعتباری و مالی بر این مساله متمرکز شد و در سه سال گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی با کمک دستگاه‌هایی که پروژه به این وزارتخانه معرفی کردند برای اجرا در این محلات انجام شده است.
وی ادامه داد: برای مثال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، معاون امور زنان نهاد ریاست جمهوری، سازمان هلال احمر و... طرح‌های متعددی را در حوزه بازآفرینی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ارائه دادند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج، دفاتر تبلیغات حوزه علمیه در این محلات با کمک اعتباراتی که در اختیارشان گذاشته شده بود حضور یافتند و نتایج کارشان هم رضایت بخش بوده است. همچنین تلاش شده است که ۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که سال گذشته در اختیار سازمان امور اجتماعی گذاشته شد در ۳۱ استان به‌طور بهینه و در قالب خرید زمین، ساختمان، هنر، برپایی کارگاه‌های خدمات اجتماعی، برپایی کارگاه‌های سلامت روان، ساخت کتابخانه، فضاهای ورزشی، بازی و دیگر موارد در این محلات استفاده بهینه شود.
سامانه پنجره واحد خدمات به ساکنین محلات حاشیه‌نشین طراحی می‌شود
وی، بیان داشت: در یک گام بالاتر برای تکمیل این پروژه با همکاری وزارت تعاون، بهزیستی و کمیته امداد در حال طراحی و استقرار سامانه‌ای هستیم که اسم آن «پنجره واحد خدمات به ساکنین محلات حاشیه‌نشین»است. ساکنان این محله با این سامانه دیگر لازم نیست از چند جا خدمات بگیرند و در این خصوص یک همپوشانی با دیگر ارگان‌ها صورت گرفته است. طراحی این سامانه تا پایان سال جاری انجام می‌شود.
رستم‌وندی، در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال وزیر راه و شهرسازی که آیا اقدامات صورت‌گرفته در ۲۳۵ محله نتیجه ملموس و قابل ثبتی را به همراه داشته و آیا کارهای انجام گرفته در راستای مهار آسیب‌های اجتماعی، مفروضات مثبت را ثبت کرده است، اظهار داشت: اگر نگاهی ساختارمند به بحث تولید آسیب‌های اجتماعی داشته باشید باید به این موضوع توجه کرد که نظام اقتصادی کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای است. این مشکلات در نظام استقرار جمعیت، نظام مهاجرت در کشور، بحث کشاورزی، تغییرات اقلیمی، بحث خشکسالی و... است و ما همچنان روند جا‌به‌جایی و آسیب‌پذیری جمعیت مستقر در این محلات را شاهد هستیم.
تضعیف شدید برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در دو سال اخیر
وی افزود: در دو سال اخیر چند شاخص اقتصادی در کشور به شدت تضعیف شده است. ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و تورم بالا رفته است، ضریب جینی افزایش یافته که وقتی این‌ها را با هم حساب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نظام تولید آسیب‌های اجتماعی همچنان در کشور فعال است. اگر در این زمینه اقدام یا مداخله‌ای انجام می‌شود، صرفا در مسیر ارتقاء تاب‌آوری ساکنان این محلات یا کاهش نسبی آسیب‌های اجتماعی در این محلات است. به همین خاطر نمی‌شود ادعا کرد با استقرار یک دفتر در یک محله، آسیب‌های اجتماعی در آن محله به‌طور جامع کاهش پیدا می‌کند و یا اینکه با در اختیار داشتن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، امکان کاهش کل آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد.
روند کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰-۱۵ سال به‌طول می‌انجامد
رستم‌وندی ادامه داد: با این حال به‌نسبت امکاناتی که در اختیار بوده و سال‌های اندکی که از عمر این پروژه می‌گذرد، عملکرد آن نسبتا رضایت‌بخش است. معمولا در همه کشورهایی که رو به توسعه هستند، مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی یک روند ۱۰ تا ۱۵ ساله را با فراهم شدن امکانات به خود اختصاص می‌دهد. این پروژه در عمل حدود دو سال است که کار خودش را آغاز کرده است و نسبت به کاری که انجام می‌گیرد، رضایت نسبی وجود دارد. در این زمینه اعتقاد داریم که بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی در این محلات با اقدامات صورت‌گرفته، انجام می‌شود و این کار یک روند طولانی را به خود اختصاص می‌دهد. باید منتظر باشیم تا این نهال که دو سال پیش کاشته‌شده و رشد کرده است، بارور شود.
تاسیس دفاتر تسهیل‌گری در ۲۲ استان
وی، گفت: در انتخاب و گزینش شهرها، مرکز ۲۲ استان هدف این پروژه بوده است. با این حال انتخاب و گزینش آن‌ها از مطالعات ۱۱۰ شهری بوده است که در خود وزارت راه و شهرسازی و در این ستاد انجام گرفته است. در این چند سال تلاش شده که ۹۹ درصد خدمات این دفاتر همپوشانی داشته باشد و موازی کاری انجام نگیرد. اندک موارد موازی‌کاری نیز پیگیری و مساله برطرف شده است. نگاه اصلی همپوشانی است و قطعا در هرجایی دو دفتر همزمان وجود داشته باشد، این آمادگی را داریم که داوطلبانه دفتر خودمان را تعطیل کنیم.
وی ادامه داد: رویکرد سازمان، اجتماعی است و اگر برفرض در جایی دو تا سه دفتر وجود داشته باشد، بهسازی و بازسازی کالبدی و عمرانی، منجر به کاهش طلاق، اعتیاد یا بهبود وضعیت زندگی زن سرپرست خانوار نخواهد شد. حرکت ما در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی است و این هیچ تداخلی با موضوع بهسازی و بازسازی عمرانی و کالبدی پروژه‌های مدنظر ندارد.
نماینده وزارت کشور تصریح کرد: اکثر پروژه‌ها در اختیار تشکل‌ها و موسسات خصوصی است و دوائر دولتی در این حوزه ورود نکردند. برای آینده این دفاتر هم یک سناریو خروج از محله طراحی‌شده که بین سه تا پنج سال پس از پایدار شدن شرایط محله، قابلیت خروج خواهند داشت. ضمن اینکه سه استان برای اینکه اعتبار این دفاتر از بودجه مدیریت شهری تامین شود، پیشگام بودند؛ استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی قبول کردند که در سال ۹۹ اعتبار این دفاتر را تامین کنند. درخصوص چابهار با توجه به تاکید وزیر کشور و اهمیت این منطقه، دفاتر ما زودتر از پروژه مسکن راه‌اندازی شد و دوستان همزمان با انجام اقدامات بهسازی تنها رویکرد خودشان را به بحث مسائل اجتماعی و کاهش آسیب‌ها معطوف خواهند کرد.
*جزییات اقدامات صورت گرفته در این خصوص را می توانید اینجا مشاهده کنید.
بازآفرینی فرهنگ‌مبنا می‌تواند اصلی‌ترین رویکرد بازآفرینی شهری باشد
در ادامه و درخصوص این دستور، لادن حیدری، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت موضوع بازآفرینی پایدار شهری در محدوده‌های هدف و برنامه‌های بهسازی، احیا، نوسازی و توانمندسازی در بحث بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، اظهار داشت: معتقد هستیم که بازآفرینی فرهنگ‌مبنا می‌تواند اصلی‌ترین رویکرد بازآفرینی شهری باشد. با به‌کارگیری فرهنگ در جایگاه راهبردی برای دستیابی به اهداف متعالی بازآفرینی از جمله اهداف اقتصادی آن راه‌های موثرتری را پیش‌رو داشته باشیم.
وی ادامه داد: برمبنای گزارشی که از استان‌ها جمع‌آوری شده است، معتقدیم، علاوه بر اقدامات سخت‌افزاری، مهم‌ترین رکن در بازآفرینی شهری را اقدامات نرم‌افزاری تشکیل می‌دهد. در این خصوص اهداف بازآفرینی شهری براساس اهداف فرهنگ‌مبنا در دو حوزه پیشگیری و درمان و در قالب سه محور، پیش‌بینی شده است.
استفاده از صنایع خلاق بهترین روش در بازآفرینی فرهنگ‌مبنا
وی افزود: یکی از این موارد صنایع خلاق و استفاده ازآن این در حوزه نوآورانه است که بهترین روش و عامل بازآفرینی فرهنگ‌مبنا به شمار می‌آید. بر این اساس تبلیغات و رسانه، بازارچه آثار هنری، صنعت و هنر، طراحی پارچه و لباس، فیلم و فرآورده‌های تصویری، بازی‌های رایانه‌ای، موسیقی و ادوات آن، هنرهای نمایشی، انتشارات و کتاب‌فروشی و ... را می‌توان برمبنای صنایع خلاق پیش‌بینی کرد. همچنین یکی دیگر از موارد در محدوده‌هایی با ارزش تاریخی و فرهنگی شهرهاست که اصلی‌ترین توجه بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در بخش کالبدی و حفاظت و مرمت از بناهای تاریخی است. دیگر مورد هم برپایی رویدادهای فرهنگی است که بعد دیگری از بازآفرینی را می‌تواند در بر داشته باشد. ضمن اینکه رویدادمداری، اصلی‌ترین علل تحرک در بازآفرینی شهری شناخته شده است چرا که حضور هنر در شهرها، رقابت را در فعالیت‌های فرهنگی ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی خود را برای پیگیری و محوریت قرار دادن موضوعات بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در محدوده‌ها و محلات هدف، اعلام می‌کند تا بتوانیم گام‌های موثری را با همکاری شرکت بازآفرینی برداریم.
وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص این دستور گفت: اقداماتی که در این خصوص انجام می‌گیرند باید، تاثیرمحور باشد؛ چراکه اگر این مساله ملاک باشد همواره خودمان را تسهیل می‌کنیم. یعنی با یک عرض مشخص حرکت نخواهیم کرد و مرتب خودمان را تا حصول نتیجه تطبیق می‌دهیم. این مساله مهمی است که مورد پایش و تحلیل‌قرار گیریم تا بازآفرینی خودمان هم انجام بگیرد، چون مهم است در انجام این اقدامات موفق باشیم.
وی با تاکید بر تشکیل جلسات این ستاد به‌صورت ماهانه در راستای هم‌افزایی و هم‌گرایی هرچه بیشتر با تاکید بر مواظبت از بودجه ۲۰۰ میلیاردی و هزینه شدن آن در جای خودش، با اشاره به اقدامات فرهنگی در محلات هدف، تصریح کرد: باید سعی شود کارها با تعامل انجام گیرد چرا که ارتقای تعلق‌خاطر و قابلیت زندگی و رشد و نمو مردمی که در این مناطق هستند، حتما تشنه موارد فرهنگی است و می‌تواند اثرگذار باشد.
انطباق دستگاه‌ها با یکدیگر برای جلوگیری از موازی‌کاری
اسلامی با تاکید بر اینکه در اقدامات در دفاتر تسهیل‌گیری نباید با موازی‌کاری کارها با مشکل مواجه شود، اظهار داشت: درخصوص اقداماتی که انجام می‌گیرد، نکته مهم این است که تمام دستگاه‌ها با هم انطباق داشته باشند تا موازی کاری به وجود نیاید. مساله‌ای که شرکت بازآفرینی باید به آن توجه داشته باشد تا در هیچ محله‌ای، دفتر تسهیل‌گری ایجاد نشود. جایی که برای وزارت راه و شهرسازی اولویت بسیار بالایی دارد، چابهار، زاهدان و خوزستان است که بنیاد مسکن در آنجا مستقر شده و کار را آغاز کرده‌اند.
وی ادامه داد: باید کاری که شورای‌عالی اجتماعی با محوریت استان انجام می‌دهد با هم منطبق باشد تا موازی‌کاری نشود. خیلی خوب است که درکمیته‌های مربوطه، این مساله مرور و بررسی شود. در این زمینه، هرجا که وزارت کشور یعنی شورای اجتماعی، دفاتر تسهیل‌گری دارد، باید محور قرار گیرد. بازآفرینی شهری هم اگر قرار است کاری انجام دهد باید از طریق آن دفاتر صورت پذیرد تا یک تابلوی واحد وجود داشته باشد که اساس آن بحث‌های اجتماعی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سه استانی که از سال آینده، هزینه این دفاتر تسهیل‌گری را تامین خواهند کرد، گفت: این دفاتر می‌توانند از این ظرفیت بهره ببرند اما باید پرداخت‌ها و کمک‌های مالی به آن‌ها، متناسب با نقش و مسئولیتی باشد که هریک از این دفاتر برعهده دارد. قطعا دفتری که فعالیت چندانی انجام نداده است، نباید آن‌قدر پول بگیرد؛ بنابراین بودجه باید در جایی هزینه شود که نیروی انسانی لازم را دارد و سرانه باید به شکلی تقسیم شود که حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم و شرکت بازآفرینی نیز باید با همین فرهنگ کار را دنبال کند تا با جلسات منظم ستاد ملی بر این موضوع فائق آییم.
دستور سوم: عملکرد و برنامه‌های آتی ستاد بازآفرینی شهری استان کردستان
گزارش وضعیت محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری، عملکرد و برنامه‌های آتی ستاد بازآفرینی شهری استان کردستان سومین دستور پنجاه و سومین جلسه ستاد بازآفرینی با حضور استاندار این استان ارائه شد. بر اساس این گزارش، رشد سریع جمعیت در سنندج بسیار بالاست و رتبه پنج کشور را در خصوص جمعیت شهری دارد و اما در عین حال رشد جمعیت روستایی در این منطقه منفی است و از نظر رشد جمعیت روستایی رتبه نوزدهم را در کشور دارد.
بنا بر گزارش ارایه شده، در سنندج، جمعیت به سمت شهرها هدایت می‌شود و با روندی که در این شهر حاکم است و روستاها از سکنه خالی می‌شوند، در سال‌های آتی در صورت عدم توجه به این موضوع؛ شاهد موج جدیدی از حاشیه‌نشینی در استان خواهیم بود. مساحت شهر سنندج چهار هزار و ۸۳۰ هکتار است که از این میزان ۲۲۰ هکتار به بافت فرسوده، ۱۲۳ هکتار به بافت روستایی و ۵۲۷ هکتار به پهنه ناسازگار شهری تعلق دارد. همچنین ۲۴ درصد شهر سنندج را بافت فرسوده و ناکارآمد تشکیل داده است که بیش از ۴۹ درصد جمعیت این شهر در این بافت‌ها سکونت دارند. "نایسر" به عنوان محدوده منفصل شهری نیز وضعیت نامناسبی از نظر فضاهای آموزشی، درمانی، خدماتی و همچنین فضای سبز دارد که باید در بازآفرینی شهری به آن توجه ویژه شود. هدفگذاری استان تا سال ۱۴۰۴ به این گونه است که باید تا این زمان، ۴۴ محله نوسازی شوند.
بافت تاریخی هسته تاریخی و مولد شهری است که با اجرای پروژه های مولد و پیشگام و ایجاد جذابیت اقتصادی بافت فرسوده مامنی برای اجرای طرح های مسکنی خواهد شد. همچنین در بافت ناکارآمد با تزریق منابع باید زیرساخت ها نوسازی شوند. نکته مهم در بافت فرسوده پهنه ناسازگار شهری است که این پهنه‌ها بسته به موقعیت، نقش مهمی در تولید مسکن و ارتقای کیفیت زندگی خواهند داشت. یکی از مهم‌ترین بافت‌های ناسازگار در شهر سنندج، پردیس ۲۸ هکتاری است که این مجموعه می‌تواند محور توسعه این شهر قرار گیرد و احداث ۴۰۰ واحد مسکونی از ظرفیت‌هایی است که در این پهنه قابلیت اجرایی‌شدن دارد. به گفته مسوولان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان این پردیس ۲۸ هکتاری یکی از بزرگترین پروژه‌های بازافرینی شهری در کشور است.
از جمله اقدامات اجرایی در این خصوص، تشکیل جلسات مستمر و مداوم است. ۱۴ جلسه با ۸۰ مصوبه و تنظیم ۲۰ توافقنامه مشترک از جمله مواردی است که در ستاد بازآفرینی استانی انجام گرفته است. همچنین ۲۲۳ محله در هشت شهر و هشت شهرستان از برنامه‌های بازافرینی شهری سال‌جاری استان است که از مجموعه ۲۵ محله‌ای که باید در سال جاری نوسازی می‌شد ۲۳ محله به سرانجام رسیده است. تاکنون مجموع اعتبارات تخصیص یافته بیش از ۱۵۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار میلیاردریال است. در سال ۹۷ نیز اعتباری بالغ بر ۵۳ میلیاردتومان برای بازآفرینی شهری در این استان اختصاص یافت که ۱۹ پروژه قبل از ابلاغ تبصره ۱۸ و ۳۰ پروژه بعد از ابلاغ تبصره ۱۸ بوده است.
اختصاص ۶۳۶۴ تن قیر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به محلات هدف بازآفرینی
ارتقای کیفیت شهری و تعریف و اجرای ۹ پروژه از دیگر اقداماتی است که انجام شده و در دست پیگیری است. همچنین از سازمان ملی ۲۵ میلیاردتومان از طریق تهاتر با شهرداری بودجه به محلات هدف بازآفرینی شهری کردستان و به ویژه در سنندج تزریق شده است. در عین حال در این جلسه، دو محله "قروه" و دیگری "نایسر" به‌عنوان دو محله نمونه برای اجرای طرح بازآفرینی شهری انتخاب و پیشنهادات استان در حوزه بازآفرینی نیز ارائه شد.
جزییات بیشتر این گزارش را در پاورپوینت زیر بخوانید
بهمن مرادنیا، استاندار کردستان نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به اینکه در خصوص تامین زمین در سنندج مشکلات متعددی وجود دارد و یکی از درخواست‌های استان، انجام پیگیری‌های لازم در این خصوص است گفت: بخشی از زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی و فضاهای عمومی در شهر سنندج از فضاهای متروکه تامین می‌شود.
وی در خصوص پروژه‌های پیاده‌راه سازی استان نیز افزود: خیابان فردوسی شهر سنندج، مشکلات متعددی دارد که باید کمک شود تا این پیاده‌راه ایجاد شود. همچنین در خصوص پادگان ۴۰۰ هکتاری ارتش که در شهر سنندج وجود دارد، درخواست این است که حداقل از فضای عمومی آزاد آن برای ارتقای شهر سنندج استفاده شود.
به گفته وی، "نایسر" یکی از مناطق و محدوده‌های منفصل شهری است که در پروژه بازآفرینی باید موردتوجه قرار بگیرد. زیرا در این محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که با کمبود سرانه‌های خدماتی، آموزشی، درمانی و موارد دیگر روبه رو هستند.
مرادنیا ادامه داد: ایجاد کانون های فرهنگی در این منطقه برای بهبود شرایط موجود بسیار حائز اهمیت است و در عین حال نیاز است تا سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص ارایه اراضی همکاری بیشتری داشته باشد.
استاندار کردستان تخصیص املاک و اراضی مازاد دستگاه ها را برای اجرای طرح های مختلف بازآفرینی در شهر سنندج و دیگر شهرهای استان از اهم مواردی که نیازمند پیگیری است برشمرد و گفت: در خصوص ساخت وساز غیرمجاز در شروای تامین استان پیگیر این موضوع هستیم تا با ایجاد کمربند سبز جلوی ساخت و سازهای بیشتر را بگیریم.
ضرورت جلوگیری از حاشیه‌نشینی جدید
وزیر راه و شهرسازی در پایان پنجاه و سومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی نمایندگان دستگاه‌های عضو به‌منظور کاهش عوارض و نارسایی‌های متاثر از سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد، گفت: ما باید شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری داشته باشیم و مراقب باشیم حاشیه‌نشینی جدیدی اتفاق نیافتد و وضعیت موجود گسترش نیابد.
وی، با اشاره به اینکه باید مراقبت داشته باشیم و ببینیم نتایج مورد انتظار ما با چه نرخی تحقق پیدا می‌کند، افزود: این موضوع را برای اینکه بدانیم موفق شده‌ایم و چند محله را از فهرست محلات ناکارآمد خارج کرده‌ایم مهم و یکی از نشانه‌های موفقیت است. در مورد افزایش محلات ناکارآمد ما نگاهمان به محیط و شرایط محیطی است و اگرچه عوامل اقتصادی نیز در شکل‌گیری این محلات دخیل است اما الزاما نباید منجر به شکل‌گیری یک محیط آلوده شود و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی برای کشور به‌وجود آورد.
وی با اشاره به گزارش اقدامات انجام‌شده در استان کردستان در این جلسه، این طرح‌ها را مناسب ارزیابی و عنوان کرد: با پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد موافقیم. در خصوص انبار غله سنندج نیز شرکت بازآفرینی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا بتوانیم اراضی انبار غله را در اختیار طرح‌های بازآفرینی قرار دهیم. همچنین رایزنی‌های لازم برای استفاده از اراضی پادگان شهر سنندج برای تامین سرانه‌های ورزشی و فرهنگی انجام خواهد شد تا در قالب طرح توافق‌نامه‌ای که برای اقدام ملی مسکن داریم، ارتش نیز مشارکت کند و ضمن نگه داشتن هسته اصلی پادگان، بخش‌هایی را که به آن‌ها نیاز ندارد، رها کند تا به کمک شهر بیاید و از این طریق بتوانیم به کیفیت‌بخشی زندگی مردم نائل شویم.
وی افزود: موضوع دیگر، پروژه‌های ناتمام و نیز حاشیه‌هایی است که به محدوده الحاق شده و ضروری است، این محدوده‌ها با قاطعیت کنترل شود تا در استان کردستان بتوانیم به‌خوبی اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.
سازمان برنامه و بودجه قسط بعد بودجه بازآفرینی را پرداخت کند
اسلامی در خصوص مدل‌های تامین مالی پروژه‌های بازآفرینی شهری نیز خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی در این خصوص داده شده است که در کمیته تخصصی تامین مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته مهم این است که برای تامین مالی پروژه‌های بازآفرینی شهری، مدل‌های متفاوتی را طراحی کنیم. همچنین امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با پایدار شدن تبصره ۱۸ قسط بعدی بودجه بازآفرینی را سریع‌تر پرداخت کند. در حوزه بازآفرینی تاکنون پیشرفت‌های خوبی انجام شده است و برای اینکه ساکنان بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بتوانند پروانه ساختمانی رایگان را از شهرداری‌ها اخذ کنند و یارانه‌ها را به شهرداری‌ها تخصیص دهیم، نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه هستیم. طلب شهرداری‌ها نیز سال گذشته از محل بند "و" تبصره پنج، توسط سازمان برنامه پرداخت شده است و آن‌ها (شهرداری‌ها) نیز باید صادر کردن پروانه ساختمانی رایگان برای ساکنان این بافت‌ها را از سر گیرند. امیدواریم با همکاری سازمان برنامه و بودجه بتوانیم در روند پیشبرد بهسازی و عمران شهری، سرعتی ایجاد کنیم و تعداد محلات و بافت‌های ناکارآمد را کاهش دهیم تا از این طریق کیفیت بخشی در زندگی مردم اتفاق افتد.